موافقت مجلس با برداشته شدن سقف حقوق کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۶۴۲۵
امروز مجلس با برداشته شدن سقف حقوق کارمندان دولت موافقت کرد.
بر این اساس، پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوطه شدند.
بهارستان‌نشینان صبح امروز گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروی های مسلح مشمول قوانین مربوطه است.
اما این بند هم با موافقان و مخالفانی همراه بوده است. گروهی بر این باورند که این امر راه پرداخت حقوق نجومی را باز می‌کند و گروهی دیگر هم با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری، معتقدند: براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد.
نظرات موافق و مخالف در مجلسدر ادامه به نظرات دو گروه موافق و مخالف با برداشته شدن سقف حقوق کارکنان دولت اشاره می‌شود.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند بیان کرد: این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است هرکسی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود.
جعفر قادری در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند بیان کرد: ما در این بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق نجومی و یا افزایش حقوق نیستیم بلکه می‌گوییم منطق این است که ما اکنون دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که براساس آن می‌تواند پرداختی در دستگاه‌ها صورت گیرد. اگر قانون دائمی اشکال دارد در قالب طرح یا لایحه اصلاح شود.
وی در ادامه اظهار کرد: برای تصویب این قانون ماه‌ها زحمت کشیده شده است چندی پیش در جریان تصویب قانون بودجه عزیزی پیشنهاد داد تا سقفی برای پرداختی تعیین شود و سپس وزیر دستگاه مربوطه مجبور شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگیرد. ما با این مصوبه تاکید داریم که در طول قانون برنامه هفتم توسعه باید قانون حاکم باشد نه اینکه هر کس با هر ایده‌ای به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک سقف برای حقوق تعیین کند و زمانی که کارمند در سال جدید به سر کار می‌رود نداند که چقدر حقوق خواهد گرفت.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پرداخت حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌های لرستان ناچیز است
ایسنا/لرستان رئیس شورای شهر خرم‌آباد گفت: ارزش افزوده‌ای که به شهرداری‌های لرستان داده می‌شود در مقایسه با کلان‌شهرهای دیگر ناچیز است.
حجت‌الله احمدی پور هشتم اردیبهشت در همایش شهرداران و شوراهای اسلامی شهر که در استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: برای داشتن شهری زیبا همکاری و همدلی نیاز است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر بین مردم هستند و مشکلات را می‌بینند، بیان کرد: این در حالیست که دستگاه‌های خدماتی مانند آب، برق، گاز و مخابرات با شورای شهر همکاری ندارند.
احمدی‌پور گفت: ارزش افزوده‌ای که به شهرداری‌های لرستان داده می‌شود در مقایسه با کلان‌شهرهایی نظیر استان مرکزی ناچیز است و نیاز است این قانون بازنگری شود و ارزش افزوده به سرانه جمعیت تعلق گیرد.
رئیس شورای شهر خرم‌آباد اظهار کرد: برنامه داریم برای روان‌سازی ترافیک چندین پل در شهر ایجاد شود.
وی تصریح کرد: قبلا حقوق پرسنل فضای سبز و تنظیف شهرداری خرم‌آباد با تاخیر پرداخت می‌شد و در حال حاضر پرداخت حقوق آنان به روز شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است